حيثيات حكم الإدارية اللي جريدة البداية ناشرة ملخصها فيه الجملة دي
“أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها”
ببساطة المحكمة بتستخدم مسمار جحا اللي الدولة لازم تحطه عند الكلام عن أي حقوق للمواطنين، إما في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فتضاف جملة “بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية”، أو في صياغة باب الحريات في أي دستور فتضاف بعد كل بند بيتكلم عن حق من الحقوق أو بيضمن حرية من الحريات إن كل الكلام ده في حدود القانون أو ينظمه القانون أو بشرط عدم الإخلال بالقانون..
وبالتالي فكل الكلام عن الحريات والحقوق هو كلام إنشا مع وقف التنفيذ، يتضحك بيه على يتامي التنوير وأنصار المستبد المستنير ويتسدد بيه خانه قصاد المجتمع الدولي، ومالوش قيمة طالما أصحاب الحقوق مش متنظمين وأقويا بما فيه الكفاية إنهم ينتزعوا حقوقهم ويجبروا الدولة على احترامها، بل ويحاسبوا الدولة دي بكل أجهزتها على كل انتهاك حصل للحقوق دي في الماضي.
إحنا دلوقت أضعف ومكسورين فالدولة وقضائها بيبرطعوا يمين وشمال فوق حقوقنا وعلى جثة حريتنا، بس في لحظة (قريبة بقدر ما نقرب لها) مش بس كل العمال هتغير كل مديري مصالحها وشركاتها ومصانعها وتجيب بدالهم مديرين بالانتخاب وتحت رقابة العاملين..
لكن كمان هننتخب قضاتنا ونسحب الثقة منهم ونحقق العدالة الحقيقية..
يومها هتبقى كل المؤسسات الحالية ومسئوليها في مزبلة التاريخ، والزبالة يا إما بيعاد تدويرها يا بتتحرق غير مأسوف عليها
.. في قلب عالم
Sha7'bata شخبطة 